ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، الاجتماع الحادي والعشرين للجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ورحب سموه بقرار مجموعة العمل المالي فاتف رفع اسم الدولة من القائمة الرمادية للمجموعة في فبراير
2024
وأكد على أهمية استدامة الأداء الإيجابي والتقدم المتحقق في إطار الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وخلال الاجتماع، تمّ استعراض الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة
2024
2027
والموافقة على توصية تم رفعها للاعتماد من قبل مجلس الوزراء. كما بحث الاجتماع جهود الاستعداد لعملية التقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي في الفترة
2025
2027
حيث تم طرح أهم المبادرات الوطنية التي من شأنها إثبات فعالية المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.