أرجع خبراء اقتصاديون مختصون ما تحققه الإمارات من معدلات نمو قياسية على صعيد التجارة الخارجية إلى 6 عوامل أساسية، تشمل البنية اللوجستية المعززة لانسيابية التجارة، والطلب المتزايد محلياً على السلع والخدمات، وارتفاع مكانة الإمارات كمركز لانتقال السلع وسياحة التسوق، مشيرين إلى أهمية التشريعات المحفزة لنمو التجارة وتنويع أسواق السلع، وأيضاً مبادرات الدولة وشراكاتها الاستراتيجية لتعميق التعاون التجاري مع مختلف دول العالم، إلى جانب ما يحققه المنتج الوطني من ثقة بالأسواق الأجنبية، رفعت الطلب على عدد من السلع الاستراتيجية المصنعة محلياً في مختلف أسواق العالم، بما دعم الميزان التجاري للدولة بشكل واضح.
معتبرين، النتيجة القياسية، التي حققتها التجارة السلعية للإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري، دليلاً على قوة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على التكيف مع التحديات العالمية، مرجعاً هذه النتائج الإيجابية إلى الاستراتيجيات الناجحة التي تطبقها حكومة دولة الإمارات الرشيدة، في دعم وتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب تعزيز الربط مع الأسواق العالمية، سواء بالاستفادة من موقع الدولة كأحد المواقع الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز الربط مع الأسواق العالمية، أو من خلال السياسات الحكومية، التي تساعد في تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير والتسهيلات المقدمة للمستثمرين الأجانب نحو تعزيز النشاط التجاري.
مؤكدين أن الإمارات باتت إحدى أهم محطات التجارة القوية لما توفره من بنية تشريعية وتحتية لنمو تجارتها الخارجية، ونمو حركة التجارة العالمية بشكل عام، وهو ما ظهر جلياً في النمو القياسي بحجم تجارة الدولة الخارجية غير النفطية من السلع والخدمات، التي تحققه الدولة مقابل الكثير من الأسواق العالمية حالياً.