أدان معالي محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، ما نشرته حساباتٌ رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية لخرائط تشملُ الأراضي الفلسطينية والعربية،
بالتزامن مع الدعوات التحريضية لوزير المالية الاسرائيلي لضم الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات في قطاع غزة، مؤكدا رفضَه القاطع لمثل هذه الدعوات التي تهدف إلى إنكار حقوق الشعب الفلسطيني ومنعِه من إقامة دولتِه الفلسطينية المستقلة. وأضاف اليماحي، أن هذه الممارسات المستفزة تشكل خرقا فاضحا وانتهاكا صارخا لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وتتطلب موقفًا دوليًا حازمًا لإيقافِها.